تهدد الجرائم الضريبية والجرائم المالية الأخرى المصالح الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية للدول النامية والمتقدمة على حد سواء. أصبح التهرب الضريبي بمثابة جريمة مرتبطة بغسل الأموال بعد تعديل توصيات مجموعة العمل المالي في فبراير من العام 2012.

وبهدف الامتثال إلى السياسات الضريبية العالمية، اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مع حكومات عالمية أخرى على التبادل التلقائي للمعلومات المالية المرتبطة بمجموعة محددة من أصحاب الحسابات. وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول قانون الالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية ومع الاتحاد الأوروبي حول مبادرة معايير الإبلاغ المشترك لمشاركة البيانات المالية المرتبطة بالأفراد والهيئات القانونية الخاضعة للإبلاغ الضريبي. تهدف مثل تلك الأنظمة والاتفاقيات إلى وضع حد للسرية المالية في حيازة الأصول والتهرب الضريبي دولياً.

تماشياً مع التزام مصرف عجمان بمواجهة كافة أنواع الجرائم المالية، نتحقق من معلومات عملائنا بدقة عند تهيئة العملاء الجدد من خلال أداة "اعرف عميلك" لضمان أن الحسابات لن تستخدم لأغراض التهرب الضريبي