تم تأسيس دائرة الشؤون المالية والإدارية بموجب مرسوم أميري رقم (4) خلال عام 2010. تتولى هذه الدائرة جميع القضايا الإدارية والمالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات في إمارة عجمان. تطغى جميع القرارات الإدارية والتنظيمية الصادرة عن هذا المكتب على القرارات / التوجيهات الأخرى الصادرة عن المكاتب الأخرى لحكومة عجمان.

• إعداد مسودات القوانين/المراسيم والأنظمة المالية والإدارية والمدنية وقضايا تكنولوجيا المعلومات ليتم اعتمادها من قبل المكاتب الحكومية الأخرى. بالإضافة إلى الإشراف على تطبيق هذه الأنظمة، وكذلك إجراء مراجعات دورية لجميع التشريعات وغيرها من الشؤون الإدارية والمالية المتبعة في الإمارة. كما يقدم القسم توصيات لتحديث هذه التشريعات.
• إعداد الخطط الإستراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى في مجال تخصص الدائرة والإشراف على تنفيذ هذه الخطط.
• إعداد الحسابات والبيانات وجميع التقارير المالية الموحدة لحكومة عجمان. يتم ذلك على أساس سنوي ووفقاً للجدول الزمني المحدد في الإمارة.
• ينظم البيانات/القواعد المالية الحكومية، ويصدرالتوجيهات لتسهيل تطبيقها ويراقب التنفيذ.
• إعداد ومراجعة دراسات الجدوى لجميع المشاريع الحكومية وإجراء البحوث/الدراسات الاستقصائية في مجال تخصص الإدارة.
• الإشراف على استثمارات الحكومة ودراسة أي استثمارات جديدة وتقديم التوصيات اللازمة.
• الإشراف على جميع الحسابات المصرفية للمكاتب الحكومية.
• إدارة احتياطي / مخزون رأس المال الحكومي.
• الإشراف على صناديق الأموال الحكومية العامة ومتابعة التحصيل.
• دراسة مسودات الهياكل التنظيمية الحكومية وتقديم وجهات النظر قبل اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي.
• الإشراف على جميع خطط واحتياجات الأقسام الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية وبرامج التدريب الأخرى لتعزيز وتطوير مهارات الموظفين وكذلك تنفيذ هذه الخطط.
• الحرص على تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في جميع الإدارات الحكومية واستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتطورة للغاية لتعزيز أداء جميع الأقسام الحكومية.
• التنسيق مع الأقسام الحكومية الأخرى لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية.
• مراجعة كافة الاتفاقيات الحكومية للتحقق من أحكامها وشروطها وكذلك المشاركة في جميع المفاوضات بين جميع الأطراف.
• تقديم الدعم الفني لكافة الأقسام الحكومية في المجالات المالية والإدارية وتقنية المعلومات والموارد البشرية.
• تمثيل حكومة عجمان في جميع المؤتمرات واللجان المتعلقة بالمسائل المالية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
• المسؤوليات الأخرى الموكلة إلى إداراتنا بموجب مرسوم أو قانون.